ثمانية نقاط مهمة ينبغي على العميل مراعاتها وهو بصدد إبرام العقد، سواءً مع الممول أو مالك العقار أو مطور المشروع:
1.التأكد من صفة المتعاقد الآخر ومدى أهليته لإبرام العقد مع العميل، وحيازته أوراق رسمية تخوله التعاقد مع العميل كمالك حق التصرف أو وكيل عنه مثلاً.
2.التأكد من المتعاقد الذي سيبرم العقد مع العميل كافة الشروط الواجب مراعاتها لتحرير العقد وتملك العميل للعقار من دون اشتراط موافقة جهات أخرى.
3.التأكد من وفاء المتعاقد الذي سيبيع العقار للعميل بأنه سيدفع المبغ لمالكه السابق، أو تقديم مخالصة أو عدم ممانعة من المالك (البائع) السابق في إبرام العقد مع العميل، خاصةً في حال اتفاق المالك السابق (كشركة تطوير عقاري) مع المتعاقد الذي سيبيع العقار إلى العميل على تقسيط الثمن، وذلك لضمان عدم فسخ العقد مع العميل، واسترداد العقار منه بما يلحق به من خسائر وأضرار.
4.الاطلاع على كافة مخططات ورسومات العقار والأوراق المتعلقة به، ومراعاة مدى موافقتها لبعضها البعض، وعدم وجود أي تعارض فيما بينها، أو بينها وبين عقد البيع والاتفاقيات المبرمة، والاستعانة بمحامي مختص للتأكد من مراعاة ما يتطلبه القانون.
5.الكشف الحسي والمادي على العقار، والتحقق من توافر المواصفات المطلوبة وفقًا لأحكام العقد.
6.استلام العميل كافة الأوراق والمستندات التي تثبت حقه في ملكية العقار في حال إتمام الصفقة بالشراء.
7.تأكد العميل من أهلية الجهة أو الشخص الذي سيقبض منه الثمن أو الأقساط، ومدى صلاحيته للقبض.
8.استلام العميل ما يثبت وفاءه الثمن كاملاً أو مقدار ما أثبته وفقًا للحال.
1.التأكد من صفة المتعاقد الآخر ومدى أهليته لإبرام العقد مع العميل، وحيازته أوراق رسمية تخوله التعاقد مع العميل كمالك حق التصرف أو وكيل عنه مثلاً.
2.التأكد من المتعاقد الذي سيبرم العقد مع العميل كافة الشروط الواجب مراعاتها لتحرير العقد وتملك العميل للعقار من دون اشتراط موافقة جهات أخرى.
3.التأكد من وفاء المتعاقد الذي سيبيع العقار للعميل بأنه سيدفع المبغ لمالكه السابق، أو تقديم مخالصة أو عدم ممانعة من المالك (البائع) السابق في إبرام العقد مع العميل، خاصةً في حال اتفاق المالك السابق (كشركة تطوير عقاري) مع المتعاقد الذي سيبيع العقار إلى العميل على تقسيط الثمن، وذلك لضمان عدم فسخ العقد مع العميل، واسترداد العقار منه بما يلحق به من خسائر وأضرار.
4.الاطلاع على كافة مخططات ورسومات العقار والأوراق المتعلقة به، ومراعاة مدى موافقتها لبعضها البعض، وعدم وجود أي تعارض فيما بينها، أو بينها وبين عقد البيع والاتفاقيات المبرمة، والاستعانة بمحامي مختص للتأكد من مراعاة ما يتطلبه القانون.
5.الكشف الحسي والمادي على العقار، والتحقق من توافر المواصفات المطلوبة وفقًا لأحكام العقد.
6.استلام العميل كافة الأوراق والمستندات التي تثبت حقه في ملكية العقار في حال إتمام الصفقة بالشراء.
7.تأكد العميل من أهلية الجهة أو الشخص الذي سيقبض منه الثمن أو الأقساط، ومدى صلاحيته للقبض.
8.استلام العميل ما يثبت وفاءه الثمن كاملاً أو مقدار ما أثبته وفقًا للحال.