تويت
المفهوم الواسع للحكومة الالكترونية:
في كثير من الاحيان يحصر المقصود بالحكومة الالكترونية في نطاق ضيق، مثل (خدمة التوصيل الالكتروني وموضوعات كالأمن، الموثوقية، حماية البيانات، او الوصول الى المعلومات)، التي تخص البنية التحتية لمجتمع المعلوماتية. ومثل هذه الموضوعات تعتبر سهلة الفهم بالنسبة لقطاع عريض من الجمهور، خلافاً لمفاهيم الحكومة الالكترونية التي تتطلب استخدام تقنيات المعلومات (IT) لمساندة انشطة الحكومة الالكترونية.
والمحاولة الأولى لتوسيع المفهوم يمكن ان نجدها في التعريفات التي تبنى على مصفوفة تم فيها حصر كل العلاقات المحتملة مثل: من الحكومة للمواطنين والعكس بالعكس، من الحكومة للحكومة، من الحكومة للقطاع الخاص الى القطاع الذي لا يستهدف الربح،.. الخ، وبهذه الطريقة يتم لفت الانتباه الى ميادين عديدة تؤدي وسائل الاتصال بها الى حدوث تأثيرات هامة تقود الى نتائج ايجابية مثل تحسين نوعية الخدمات. والامثلة على ذلك تشمل عمليات الشراء الالكترونية او التعاون بصورة افضل بين الوحدات الحكومية، لأن هذا التعاون يحمل في طياته امكانية هائلة للاسراع في دعم ومساندة واستدامة العلاقات بين مختلف الوحدات الحكومية.
ومع ذلك فإن مثل هذا التعريف للحكومة الالكترونية المبني على منظومة اتصالات لا يفي بالقدر الكافي لاظهار الامكانات الكاملة لتقنيات المعلومات التي تقف وراء الحكومة الالكترونية. وهذه الامكانات يمكن استخدامها لزيادة تأثير وفعالية الاجهزة الحكومية والادارات العامة للوصول للأهداف الكبرى المتمثلة في تحقيق الشفافية وزيادة وتفعيل المشاركة الالكترونية للمواطنين وتحديد المسئوليات والقيام بأدائها على اكمل وجه. والحصول على الفائدة القصوى من الحكومة الالكترونية يتطلب فهماً تاماً وهندسة كاملة للعمليات التي يتم بموجبها انتاج الخدمات العامة وانشاء الانظمة واعداد الانظمة الآلية واستخدامها.
وبناءً على ما تقدم يمكننا القول بأن الحكومة الالكترونية تحتاج الى اعادة تصميم هيكلية لمختلف انواع التفاعلات التي ورد ذكرها. ويرتبط مع ذلك اعادة تنظيم لمختلف العمليات التي تقوم بها الادارات الحكومية. وأؤكد باصرار بأن الفرص التي يتيحها هذا المزيج من العوامل الخارجية والداخلية يمكن استغلالها استغلالاً امثل اذا اخذنا في الحسبان الخواص والمميزات الخاصة بعمل الحكومة والذي يشمل عمل الادارات العامة. ويتطلب ذلك اجراء تحليل دقيق لمختلف الوظائف التي تؤديها الحكومة. وبكل اسف، نجد الكثيرين من مؤيدي الحكومة الالكترونية يجهلون الكثير من هذه الوظائف المتعددة للحكومة الالكترونية، فضلاً عن الطرق المختلفة التي يتم بها اداء تلك الوظائف.
للدكتور :فهد ناصر العبود
في كثير من الاحيان يحصر المقصود بالحكومة الالكترونية في نطاق ضيق، مثل (خدمة التوصيل الالكتروني وموضوعات كالأمن، الموثوقية، حماية البيانات، او الوصول الى المعلومات)، التي تخص البنية التحتية لمجتمع المعلوماتية. ومثل هذه الموضوعات تعتبر سهلة الفهم بالنسبة لقطاع عريض من الجمهور، خلافاً لمفاهيم الحكومة الالكترونية التي تتطلب استخدام تقنيات المعلومات (IT) لمساندة انشطة الحكومة الالكترونية.
والمحاولة الأولى لتوسيع المفهوم يمكن ان نجدها في التعريفات التي تبنى على مصفوفة تم فيها حصر كل العلاقات المحتملة مثل: من الحكومة للمواطنين والعكس بالعكس، من الحكومة للحكومة، من الحكومة للقطاع الخاص الى القطاع الذي لا يستهدف الربح،.. الخ، وبهذه الطريقة يتم لفت الانتباه الى ميادين عديدة تؤدي وسائل الاتصال بها الى حدوث تأثيرات هامة تقود الى نتائج ايجابية مثل تحسين نوعية الخدمات. والامثلة على ذلك تشمل عمليات الشراء الالكترونية او التعاون بصورة افضل بين الوحدات الحكومية، لأن هذا التعاون يحمل في طياته امكانية هائلة للاسراع في دعم ومساندة واستدامة العلاقات بين مختلف الوحدات الحكومية.
ومع ذلك فإن مثل هذا التعريف للحكومة الالكترونية المبني على منظومة اتصالات لا يفي بالقدر الكافي لاظهار الامكانات الكاملة لتقنيات المعلومات التي تقف وراء الحكومة الالكترونية. وهذه الامكانات يمكن استخدامها لزيادة تأثير وفعالية الاجهزة الحكومية والادارات العامة للوصول للأهداف الكبرى المتمثلة في تحقيق الشفافية وزيادة وتفعيل المشاركة الالكترونية للمواطنين وتحديد المسئوليات والقيام بأدائها على اكمل وجه. والحصول على الفائدة القصوى من الحكومة الالكترونية يتطلب فهماً تاماً وهندسة كاملة للعمليات التي يتم بموجبها انتاج الخدمات العامة وانشاء الانظمة واعداد الانظمة الآلية واستخدامها.
وبناءً على ما تقدم يمكننا القول بأن الحكومة الالكترونية تحتاج الى اعادة تصميم هيكلية لمختلف انواع التفاعلات التي ورد ذكرها. ويرتبط مع ذلك اعادة تنظيم لمختلف العمليات التي تقوم بها الادارات الحكومية. وأؤكد باصرار بأن الفرص التي يتيحها هذا المزيج من العوامل الخارجية والداخلية يمكن استغلالها استغلالاً امثل اذا اخذنا في الحسبان الخواص والمميزات الخاصة بعمل الحكومة والذي يشمل عمل الادارات العامة. ويتطلب ذلك اجراء تحليل دقيق لمختلف الوظائف التي تؤديها الحكومة. وبكل اسف، نجد الكثيرين من مؤيدي الحكومة الالكترونية يجهلون الكثير من هذه الوظائف المتعددة للحكومة الالكترونية، فضلاً عن الطرق المختلفة التي يتم بها اداء تلك الوظائف.
للدكتور :فهد ناصر العبود
تعليق