الأحد, 8 ديسمبر , 2019
الرئيسية | أخبار | بدء أعمال حلقة عمل / احتساب المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة / 

بدء أعمال حلقة عمل / احتساب المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة / 

بدأت اليوم أعمال حلقة عمل / احتساب المؤشرات الإحصائية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة / التي تهدف إلى تطوير القدرات البشرية وزيادة الوعي بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة وسد الثغرات في كيفية جمع وتحليل البيانات بالمؤشرات .

وتناقش الحلقة طرق زيادة التوافق بين إطار مؤشرات أهداف التنمية المستدامة الوطنية والعالمية وتحديد مصادر البيانات الوطنية الرئيسية التي يمكن تكييفها لجمع المؤشرات والاتفاق على خارطة طريق للمضي قدمًا.

رعى افتتاح الحلقة معالي الدكتور حمد بن سعيد العوفي وزير الزراعة والثروة السمكية بحضور عدد من أصحاب السعادة الوكلاء .

وقالت سعادة نورة أو رابح حداد ممثلة الأغذية والزارعة للأمم المتحدة / الفاو / بالسلطنة في كلمة لها إن دول أعضاء الأمم المتحدة البالغ عددها 193 دولة اعتمدت في جدول أعمالها أجندات التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة الـ17 الخاصة بها الأمر الذي سيوفر مخططًا مشتركًا من أجل تحقيق السلام والرخاء للشعوب على مدى السنوات الـ15 المقبلة (2016-2030).

ووضحت أن أهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة هي عبارة عن دعوة ملحّة لمساهمة جميع الدول في القضاء على الفقر والجوع في العالم والعمل معًا ” جنبًا إلى جنب” من أجل تحقيق الأهداف من خلال الاستراتيجيات التي تعمل على تحسين الصحة والتعليم النمو الاقتصادي الحد من عدم المساواة والتكيف مع التغيرات المناخية والحفاظ على الموارد الطبيعية من محيطات وغابات مشيرة الى أن هذه الخطة وأهدافها تحتوي على رؤية عالمية وتحويلية ترتكز حول الأبعاد التنموية الثلاثة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

وأكدت ممثلة منظمة الأغذية والزراعة / الفاو / أن السلطنة أحرزت الكثير من الانجازات في هذا المجال منذ أوائل السبعينيات من القرن الماضي حيث تبنت مفهوم الاستدامة كقاعدة أساسية للرؤى المتعاقبة والخطط الخمسية وأنها أصبحت شريكًا نشطًا في الأمم المتحدة والمحافل الاقليمية .

ووضحت المسؤولة الدولية أن السلطنة قامت بدمج أهداف التنمية المستدامة في الركائز الرئيسية للخطة الخمسية التاسعة (2016-2020) ورؤية عُمان 2040 حيث تمّ تشكيل لجنة وطنية للتنمية المستدامة برئاسة المجلس الأعلى للتخطيط وعضوية جميع الجهات المعنية مؤكدة أن القطاع الزراعي والسمكي يقوم بدور رئيسي في تحقيق أهداف التنمية المستدامة ويعتبر أكبر قطاع اقتصادي للعديد من الدول ومصدر الانتاج المحلي والفردي على حد سواء.

وأشارت الى أن عدد الأشخاص الذين يعانون من الجوع في تزايد وقد يتجاوز 820 مليون في العالم بالرغم من أن هذه الدول قادرة على انتاج ما يكفي من الغذاء أن هذا العدد قابل للارتفاع بسبب الهجرة والصراعات والتغيرات المناخية المتزايدة مؤكدة على أهمية الحاجة إلى رؤية مشتركة
للأغذية والزراعة المستدامة  الداعمة للاستثمار والعمل مع أصحاب المصلحة بما فيه القطاع الخاص و العام ومراكز البحوث و المؤسسات الأكاديمية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والمزارعين والصيادين والجمعيات المحلية والشباب.

وقالت إن حلقة العمل هذه تعد مثالًا ” مميزًا ” للتعاون بين المنظمة والسلطنة وتؤكد على الجهود الوطنية المبذولة من اجل بناء الموارد البشرية الوطنية في المجال الإحصائي حول احتساب مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

من جانبه قال المهندس منير بن حسين اللواتي مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية في كلمة له إن السلطنة أدركت أهمية بناء منظومة متكاملة للأمن الغذائي منذ ثمانينيات القرن الماضي وهي مستمرة في تفعيل أدواتها وتنويع أنشطتها سواء في الظروف الاعتيادية أو الاستثنائية .

ووضح أنه تم بناء قاعدة بيانات وإحصاءات متكاملة لقطاع إنتاج الغذاء وإعداد الاستراتيجيات الكفيلة بتطوير قطاعي الزراعة والأسماك حتى العام 2040م وقد حددت بموجبها مؤشرات الأداء وبعدئذ ترجمت مخرجات هذه الاستراتيجيات إلى خطط تنفيذية استثمارية متعاقبة وبما يؤمن الارتباط الوثيق بين الموارد المتاحة ونظم الإنتاج.

وأكد المهندس مدير عام التخطيط والتطوير بوزارة الزراعة والثروة السمكية أن الوزارة تبنت إعداد خطة استثمارية ضمن إطار الخارطة الاستثمارية للسلع الغذائية المنتجة بالسلطنة تسعى الى زيادة انتاج الغذاء وتعزيز منظومة الأمن الغذائي خلال المراحل القادمة .

وأشار إلى أن إجمالي إنتاج الغذاء من المصادر الزراعية والحيوانية والسمكية ارتفع من 7ر1 مليون طن إلى 8ر3 مليون طن للسنوات من 2011 إلى 2018م وقد حقق متوسط نمو وقدره 4ر11 بالمائة .. كما ارتفعت قيمة الغذاء من المصادر آنفة الذكر من (328) مليون ريال عماني إلى (667) مليون ريال عماني لنفس الفترة محققًا متوسط نمو وقدره 7ر10 بالمائة مشيرًا إلى أن نسبة الاكتفاء الذاتي لإجمالي السلع المنتجة بالسلطنة إلى إجمالي السلع النظيرة المستوردة بلغت نحو 79 بالمائة .

وقال المهندس منير بن حسين اللواتي إن السلطنة حققت اكتفاءً ذاتيًا كليًا في الأسماك والتمور متوقعًا أن تدخل سلع الخضروات  ولحوم الدواجن وبيض المائدة إلى قائمة سلع الاكتفاء الذاتي الكلي خلال المراحل القريبة القادمة مشيرًا الى أن نسبة مساهمة القطاعين الزراعي والسمكي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت 2ر2 بالمائة وبلغت هذه النسبة 2ر3 بالمائة في الأنشطة غير النفطية للعام 2018م.

وبين أن نتائج تقييم منظمة الأغذية والزراعة لعام 2018 لمستوى تنفيذ الدول الأعضاء لمدونة السلوك الرشيد حسب مؤشر (14-6-1) خلصت الى تصنيف السلطنة في أعلى مرتبة من بين البلدان ذات المستوى العالي جدًا في تنفيذ أدوات مكافحة الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

وفيما يتعلق بالترويج للمبادئ التوجيهية لاستدامة المصايد ” صغيرة النطاق ” أوضح أن السلطنة تولي أهمية كبيرة لهذا القطاع من خلال تطوير برامج تحسين معيشة مجتمعات الصيادين ومشاركتهم في تصميم وتنفيذ السياسات والبرامج الإنمائية بالإضافة إلى التشريعات التي تهدف الى ضمان استدامة الموارد المستغلة مشيرة الى أن السلطنة صُنفت ضمن الفئة الخامسة التي تمثل المستوى العالي في تطبيق الإجراءات الخاصة بمصائد الأسماك صغيرة النطاق للوصول للموارد والأسواق السمكية.

وفي السياق ذاته قالت انتصار بنت عبد الله الوهيبية المديرة العامة للتخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط في كلمة لها إن السلطنة حرصت على دمج الأهداف الأممية في استراتيجيات التنمية الوطنية طويلة المدى وفي الخطط وبرامج العمل التنموية متوسطة وقصيرة المدى .

وأوضحت أن أهم ملامح المسار الذي سلكته السلطنة حسب التقرير الطوعي تمثل في أربعة محاور رئيسية تتضمن تمكين الانسان وبناء اقتصاد معرفي تنافسي وتعزيز الصمود البيئي والسلام ركيزة الاستدامة وقد اعتمدت على ثلاث آليات رئيسية تتثمل في كفاءة التمويل ومحلية التنمية المستدامة والمتابعة والتقييم .

وأكدت المديرة العامة للتخطيط التنموي بالمجلس الأعلى للتخطيط أن السلطنة تولي اهتمامًا لدعم وتطوير منظومة الغذاء والزراعة المستدامة إذ تبنت استراتيجية شاملة للأمن الغذائي 2020- 2040 بهدف الارتقاء بمنظومة الامن الغذائي في السلطنة من إنتاج واستيراد وتخزين وتوزيع مشيرة إلى أن هذه الجهود انعكست في تصنيف السلطنة في المرتبة الـ29 بين 113 دولة في مؤشر الأمن الغذائي .     

وتركز الحلقة التي تستمر أربعة أيام على تعزيز قدرات الإحصائيين الوطنيين وغيرهم من التقنيين على عدد من الأهداف والمؤشرات المختارة الأكثر صلة بالسلطنة والتي تشرف عليها منظمة  / الفاو/ .

العمانية
#عاشق_عمان

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.