الأربعاء, 11 ديسمبر , 2019
الرئيسية | مقالات | عضو مجلس الشورى الذي تحتاجه المرحلة
رجب العويسي
رجب العويسي

عضو مجلس الشورى الذي تحتاجه المرحلة

في ظل ما تحمله الحالة العمانية من طموحات وتوقعات، وما ترصده من أحداث ومواقف وممارسات وجهود في إعادة هيكلة التوازنات الاقتصادية الوطنية، وفتح المجال للاستثمار الأجنبي، وتعزيز فرص التنويع الاقتصادي، وتستشرف العديد من الملفات التي ما زالت حاضرة في واقع المواطن مثل: قضايا الباحثين عن عمل، والتوظيف، والتشغيل، ودور القطاع الخاص، ومساهمة المواطن في سوق العمل الوطني، والأيدي العاملة الوافدة، وإجراءات الدعم والاستثمار، وقضايا المعيشة اليومية للمواطن، وتصحيح الإجراءات الخدمية: البلدية والإسكانية وخدمات الاتصالات، لتتواكب مع الثورة الصناعية الرابعة، وتتعايش مع طبيعة الاحتياج الوطني، ليتعدى ذلك إلى مجالات أخرى باتت لها علاقة بكل هذه الأحداث كالمواطنة والأمن والهوية والشباب والجرائم والقيم والأخلاقيات، والعلاقات الاجتماعية، والوعي الاجتماعي، والأسرة، والتنمية، ناهيك عن حالة اللااستقرار التي تعيشها المنطقة العربية عامة والخليجية خاصة، والتي تلقي بضلالها على الكثير من التوجهات الوطنية وتتطلب المزيد من الجهد الوطني في الاستمرار في سياسة الحيادية وتعزيز فرص السلام والحوار بين الأطراف المختلفة، بالإضافة إلى حجم التوقعات وسقف الطموحات الداخلية التي ينظر فيها المواطن إلى دور المجالس البرلمانية ومنها مجلس الشورى كرهان وطني للمرحلة، في إدارة ومعالجة العديد من الملفات الاجتماعية والاقتصادية التي أشرنا إلى بعضها، ويقرأ في دور عضو مجلس الشورى بصفته ممثلا للمواطنين، ومعبرا عنهم وناقلا لأصواتهم إلى قطاعات الدولة المعنية، والذي يلتمس فيه المواطن مسؤولية التعاطي الواعي مع كل القضايا والأولويات المجتمعية والبحث عن بدائل وحلول للتحديات والإشكاليات المرتبطة بحياة المواطن والفرص الوظيفية المتاحة له، وأن يثبت جدارته وفاعليته في معالجة قصايا المواطن وأولوياته واهتماماته، مستفيدا من حجم الصلاحيات التشريعية والرقابية الممنوحة للمجلس، ودور عضو المجلس فيما يقره أو يبديه من آراء وسياسات تنموية أو يؤطره من موضوعات وقضايا تشكل هاجسا لدى مجتمع الشباب والباحثين عن عمل من مخرجات التعليم المدرسي والجامعي، ناهيك عن قضايا أخرى اجتماعية تستدعي الوقوف عندها والبحث عن ضمانات تشريعية تحمي الأسرة والمواطن في ظل زيادة مستوى الإجرام الأسري، والجريمة المنظمة، وممارسات الأيدي الوافدة الإجرامية، وسيطرتها على ما يقارب من 90% من سوق العمل الوطني، ومنافستها واحتكارها للعديد من الأنشطة الاقتصادية والتجارية، وما تتطلبه في المقابل من جهود حثيثة يؤديها مجلس الشورى مع مؤسسات الدولة المعنية في تبني استراتيجيات وطنية مستديمة في تستدعي تمكين المواطن من إنتاج أدواره والمحافظة على حضوره في الواقع الاقتصادي الوطني. وفي الوقت نفسه توقعات الحكومة من دور المجلس المنتخب في قدرته على حسم هذه القضايا والوقوف على العديد من المحطات المرتبطة بوعي المواطن وتقييمه لمتطلبات المرحلة ومساهمته مع الحكومة في صناعة بدائل وإنتاج حلول واقعية تضع المواطن أمام مسؤوليته في إعادة صياغة واقعه وتكييف نفسه مع طبيعة التحولات الحاصلة فيه، وهو يأتي أيضا في ظل تحد عالمي كوني تفتعله منصات التواصل الاجتماعي، والذي يفترض أن يجيب خلالها عضو مجلس الشورى عن التساؤلات المطروحة عليه من المتابعين والمواطنين، وقدرته على تغيير الكثير من الاتجاهات والقناعات والوقوف بحسم أمام الإشاعات أو الأفكار والمغالطات التي تنسب لأعضاء المجلس وتصرفات وتصريحات بعضهم أمام القنوات الإعلامية العامة أو الخاصة، وما يتحدث به البعض في صفحاتهم الشخصية في منصات التواصل الاجتماعي حول نواتج جلسات اللجان والجلسات المشتركة والتي يثار في أكثرها إلى رائحة الاختلاف وانعدام روح التناغم والتكامل في الآراء أو يقدم البعض رأيه الشخصي باعتباره المقترح الذي يجب العمل به أو الاعتماد عليه، وما يثيره ذلك من تعاطف الشارع الاجتماعي معه، ومحاولة إلقاء أوصاف أخرى على المجلس في تعاطيه مع القضايا أو تناوله لمثل هذه الموضوعات.
لذلك لم يعد دور عضو مجلس الشورى في فقه المسؤولية الوطنية والاجتماعية، ودور البرلمان في بناء الدولة وتحقيق الاستدامة في المنتج الشورى، دورا ثانويا أو تكميليا، يهدف إلى ملء فراغ في أحقية الولايات في اختيار مرشحها ومن يمثلها في عضوية المجلس؛ بل هو دور استراتيجي يحتم عليه إعادة التوازن بين المعطيات الحاصلة في الواقع الاجتماعي والوطني، وأن يثبت للمواطن في الداخل والمتابع للشأن الوطني في الخارج أن الشورى العمانية قادرة على صناعة التغيير وإعادة هندسة الواقع، وبناء محطات انتاج جديدة تؤسس لمرحلة متقدمة في العمل الوطني ومساهمة المواطن في بناء الدولة، عبر أطر واضحة واستراتيجيات ومسؤوليات محددة، وهو بما يمتلكه من مقومات وأدوات برلمانية وأحكام عملية، ونظام عمل داخلي مؤطر وتشريعات ضابطة لمساره، محددة لتوجهاته، حددها النظام الأساسي للدولة في المادة (58) مكررا، سواء في الأحكام الخاصة بمجلس الشورى أو المشتركة مع مجلس الدولة؛ قادر على تخطي الصعوبات والوقوف على الأولويات، وإعادة إنتاج الواقع المتجدد الذي تريده الأجيال القادمة، ويتواكب مع المرحلة التنموية والتطويرية والتقييمية التي تعيشها السلطنة خصوصا مع بدء العدد التنازلي لتنفيذ رؤية عمان 2040، والاستراتيجيات القطاعية الأخرى التعليمية والاقتصادية والاجتماعية، وخلق تحول في مسار الوعي الاجتماعي والثقافة الوطنية ، وبالتالي تصبح بوصلة عمله قائمة على تحديد، كيف يستطيع أن يصنع محطة التقاء بين رؤية الحكومة وتصوراتها ومشروعاتها التنموية بمختلف الولايات، في ظل التحدي المالي والظروف الاقتصادية الناتجة عن تقلبات أسعار النفط؛ وبين أفكار المواطن وهمومه وطموحاته وأحلامه بحيث يوفي بتعهداته ومسؤولياته الوطنية في ظل تزايد حجم التوقعات المطلوبة منه من قبل الشارع العماني، وإمكانية تثبيت دوره الاستراتيجي في ظل قرارات نوعية تأخذ بمبدأ: المواطن أولا، وأن مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، والمسؤولية الوطنية مسؤولية مشتركة.
على أن تحقق هذه الموجهات بحاجة اليوم إلى نوعية جديدة من الكفاءات الوطنية القادرة على إدارة متطلبات المرحلة، بحيث يمتلك من الممكنات والخبرات والمؤهلات والتجارب والصفات والقدرات والاستعدادات والمبادرات والتضحيات، ما يعزز من استمرارية دوره، ويؤسس لنقل ذلك كله في ميدان العمل البرلماني، فيمتلك ميكانيزما القيادة، وروح المسؤولية، ليس صخابا ولا لعانا، ولا بذيء لسان، أو منكرا للمعروف، أو جاحدا للمنجز، أو مستقلا للجهد، أو مستغلا للمنصب، أو مغرورا بفكره، مهووسا بوظيفته، يتحدث أكثر مما يفعل، ويسأل أكثر مما يتأمل وينتظر، ويحكم على الأشاء قبل أن يقرأ ما بين السطور، بل من يضع يده مع الآخر في الإصلاح، ويدخل مع الحكومة في شراكات من أجل معالجة القضايا العالقة والوقوف على مسار العمل وتحقيق آمال المواطن المشترك، ليترك بصمة خير لوطنه، ويدلي بكلمة حق في موقعه، فليس دوره أن يكون تابعا ولا متبوعا، أو ينبش في قضايا لا تمس إلى الواقع بصلة، أو يتحدث عن نفسه ليظن الآخر أن لا يستقيم أمر إلا بوجوده، ولا يتحقق نجاح إلا به، وتبقى مسؤولية الأعضاء واشتراكهم في قيم المسؤولية وحرصهم على أداء الأمانة، والتزامهم مبادئ الحق والعدل والموضوعية والبحث بعيدا عن التكهنات الوقتية أو الوصفات التعجيزية أو الأفكار الابتزازية أو المناقشات الغوغائية؛ الطريق الذي يصل بالبرلمان إلى الإنتاجية، وتصبح الشورى ممارسة أصيلة ومختبر عمل، أكثر من كونها ساحات للشد والجذب والتنطّع والخلاف؛ فلقد أثبتت التجارب السابقة لعضوية مجلس الشورى، أن القرار الشوروي بحاجة إلى نوعية من الأعضاء القادرة على تقديم انموذج عملي في الإنتاجية والإنجاز، والإدارة والتخطيط، والتقييم والمراجعة، والفهم والاستيعاب، والطرح والبحث والتصحيح، في قراءة القوانين وإعادة إنتاجها، إذ لا أهمية للمندفعين في أحاديثهم، ولا المتسلطين في آرائهم، أو الفكاهيين في حواراتهم، أو المتشائمين في أطروحاتهم، أو المتخاذلين في مواقفهم، أو أولئك الذين يبحثون عن الشهرة تحت قبة البرلمان فيبدأ انحرافهم بكسر قواعد العمل البرلماني الذي يفترض أن يمنحوه أولوية الاحترام والتقدير والتقديس، لما يترتب عليه هذا الفعل من سلب الحصانة وضياع المهنية وانتقاض الأحكام وغيرها، ومعنى ذلك أن يكون عمله مؤطرا في ظلال قواعد البرلمان وسلوكه وإجراءاته واختصاصاته، بعيد ا عن العشوائية والتخبط، أو السلبية والجنوح، أو الضعف والنفور، أو إيصال صورة أخرى للمواطن بوجود حالة من الخلاف لحد الانقسام في الأداء وازدواجية في الآراء.

إن عليه مع كل المواقف أن يكون مثالا يحتذى به في الإخلاص للوطن، والإيمان بالمسؤوليات واحترام إرادة المواطن ورغباته، حاملا لمبادئ الشورى ومنهجية عمله في إبداء الرأي، وتصحيح الفكرة وإنتاج المعرفة اليقينية المعبرة عن إرادة المواطن بالحجة والبرهان، وحس الكلمة ودقة المعلومة، بالتزامه لغة التوازن في الخطاب الشوروي، والفقه في أحكامه، والفهم للمعالجات والأطروحات التي تقدمها لجان المجلس، ودخوله مع المواطن في تناول قضاياه اليومية وفق مسوغات واضحة وإحصائيات دقيقة ونماذج واقعية ومواقف تتسم بالاتساع والشمول، فيقرأ مؤشرات الواقع وإحصائياته، ويوازن بين التطورات والتقدمات الحاصلة في المؤشرات ليبني عليها نواتج عمله، ويدرس بعمق حالة الهبوط الحاصلة في مؤشرات الأداء الوطني في كل المجالات مستفيدا من المعطيات الأخرى، ليؤسس عليها مقترحه لتشريعات وسياسات جديدة تعالج الخلل وتصنع التحول في الممارسة القادمة، وبالتالي تبقى قوة البرلمان مرهونة بكفاءة عضو المجلس في الطرح، وجاهزيته في الرد، وامتلاكه ناصية الحكمة في تفسير المواقف، ورصد المتغيرات وسؤال ذوي الاختصاص، في همة عالية، ورغبة أكيدة، ودخوله في عمق الحدث، والتزامه نهج الدراسة البرلمانية التي تبحث في المبرر الأقوى، وتعطي الدلائل الأسمى لتصل إلى نواتج واضحة، وآليات غير مكررة، وتوصيات حكيمة تتسم بالعمق والديناميكية وقوة التأثير، وتحصد المزيد من الاهتمام والمتابعة والتبني لها من قبل المؤسسات المعنية والقطاعات المسؤولة عن التنفيذ، فيستشعر الجميع من خلاله عظم المسؤولية، ويتأصل فيهم دافع الوطن، ورغبة التطوير، وشغف إعادة قراءة واقع الممارسة من جديد، تعززها خبرة المواقف ورصانة التجارب، حتى تصل إلى الآخر بروح وطنية، ومسارات مهنية، مغلفة بثوب البرلمان وأخلاقياته، وعندها سيكون التأثير أٌقوى، والنتائج أدق وأسمى، والتعاطي معها مرحّبا به، والاهتمام بما يطرحه يأخذ مجراه في قواعد البرلمان، فيحتفظ بمكانته في دورته التشريعية، وتعاظم حضوره في لقاءات مجلس عمان، إذ الهدف واحد والرؤية متفق عليها، والاختيار موفق، والانتقاء مبني على كياسة ودراسة وعمق في الطرح، ومؤشرات العمل في المقترح البرلماني المقدم واضحة، مصحوبة بإحصائيات الواقع لتتحدث بنفسها عن القيمة الناتجة عن معالجة هذا الموضوع أو ذاك، كل ذلك يتم في إطار من المعرفة الرصينة، والثقافة الواعية، والحوار المتألق والنقاش المتسامي فوق الخلاف، ووجهات النظر التي تنشئ مساحات احترام للآخر، وتقدير للنهج البرلماني المتوازن، في ظل حالة مستديمة من الهدوء والأريحية في الطرح، والبعد عن الاستفزاز أو محاولة إضعاف الرأي الآخر، فالمواطن هو الغاية والهدف والطريقة والمنهج، وهو المواطن ذاته الذي يريد من عضو المجلس حسما لقضاياه، ودخولا في شراكات ومناقشات منتجة محققة للهدف، واضحة الأجندة، تؤسس لتوظيف الفرص من أجل الوقوف مع ما يطرحه تحت القبة البرلمانية، فإن التعاون بين الأعضاء والجدية في الطرح والاختيار والانتقاء وتوقيت العمل فيها، سوف تصنع في المسؤول هذه الرغبة في التعاطي مع هذه القضايا المطروحة بكل مهنية، فيقف بنفسه على موقع الحدث وآليات العمل.
ونعتقد في ظل ما يُطرح من أفكار عبر منصات التواصل الاجتماعي أو يتداول من معلومات وأفكار وما ينشر من كتابات ونقاشات وحوارات عبر مجموعات الواتس أب وغيرها، في ظل بدء الحملات الإعلامية والترويجية والإعلانية للمترشحين لعضوية مجلس الشورى في الفترة التاسعة، أن على عضو مجلس الشورى في هذه المرحلة الوطنية أن يعمل على إعادة إنتاج مفهوم الشورى العمانية من جديد في مواجهة حملات التشويه وسوء الفهم التي ما زالت تقرأ في مجلس الشورى صورة أخرى غير الصورة النموذجية والممارسة الأصيلة التي مارستها الشورى العمانية النابعة من فكر جلالة السلطان المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ ورؤيته السامية والتي أسسها منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، ومرت خلالها الشورى العمانية بمراحل مختلفة، توجت بإنشاء مجلس عمان ليمارس مجلس الشورى دوره مع مجلس الدولة مرحلة العمل التشريعي وفق أطر واضحة ومبادئ عكست الخصوصية العمانية، لذلك كان عليه أن يعمل على تغيير قناعات المواطن والأسباب التي أسست لهذا السلوك، وكيف يمكن عبر ترشحه والممارسة الشورية البرلمانية التي يتفاعل معها، أن يتعاطى مع مفاهيم الشورى في ظل وعي وفهم ومسؤولية واحترام وتقدير للمنجز الشورى، ليبرز ذلك في تصرفاته وأفكاره، وطريقة حديثه، ونقاشاته مع قطاعات الدولة ورؤساء الوحدات، عندها يستطيع أن يستخدم الأدوات البرلمانية التي أتاحها له المشرع بكل مهنية، ويتعاطى مع منجزاتها في ظل تشخيص للواقع واقترابه من أولويات المواطن، وهي أدوات تشريعية ورقابية أصيلة إن أحسن استغلالها، ووضعت في قيد التطبيق والتنفيذ الفعلي، ووجدت لها الكفاءات المخلصة التي تنفذها بطريقة مهنية، وتتعاطى مع هذه الصلاحيات بوعي ومسؤولية من غير اندفاع أو إساءة استخدام للأمانة أو الزج بها لإثارة الاهتمام وفرض العضلات؛ سوف يكون لها أثرها في قدرة الشورى على صناعة التحول واستشراف التوقعات.
ويبقى أن نشير إلى أن تصرفات الأعضاء وآرائهم وأفكارهم وأطروحاتهم ومناقشاتهم؛ هي الرهان الذي يؤسس لمستقبل البرلمان، وإعادة إنتاج الواقع الشوروي من جديد في ظل كفاءة أطروحاته، وواقعية أفكاره وجدية تعاطيه مع الموضوعات الوطنية العامة، وتفاعله المستمر مع ما يطرحه الشارع من أولويات؛ وأن يثبت موقع البرلمان ودوره في رسم خريطة التنمية الوطنية وبناء تشريعاتها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة التي تقرأ دور عضو مجلس الشورى في مهام متابعة مؤسسات الدولة في توفير الخدمات للمواطنين، فمع أن مسؤولية عضو مجلس الشورى اليوم تشريعية ورقابية أكثر من كونها خدمية غايتها مخاطبة المؤسسات واللقاء برؤساء الوحدات للمطالبة بالخدمات أو غيرها، فهي بذلك أكثر تقنينا وتأصيلا، وأقرب إلى المشاركة الاستراتيجية في صناعة أنموذج التنمية الوطنية والقرار الوطني وإعادة تطوير التشريعات الاقتصادية والاجتماعية وغيرها وتعزيز إنتاجية القوانين، إلا أنه لم يمنع المشرع عليه ما يقوم به من جهود أخرى في سبيل تعزيز التواصل مع قطاعات الدولة ومؤسساتها في توفير هذه الخدمات، بأسلوب منهجي واضح، أو عن طريقة سن التشريعات، وصياغة قوانين أكثر نضجا في العمل على تحقيق هذه المهمات، ومع ذلك فإن الوصول إلى المثالية في الحصول على عضو مجلس الشورى بمواصفات كاملة غير متحقق، إلا أن التزام المواطن في اختياره لعضو المجلس، فيمن يمتلك الكفاءة والمهنية؛ الخيط الممتد الذي يمكن في ظله مواصلة سير العطاء بلا توقف، وتوجيه بوصلة الإنتاجية بلا تراجع، وهي المشتركات التي يجب أن يجتمع المجتمع بمختلف شرائحه بشأنها ويلتف حولها، ويتقن أدواتها وينتقي في اختياره له، فيكون أمينا في اختياره، حكيما في انتقائه، واعيا في ترشيحه، فيمن يتلمس فيه القدوة والقدرة، والاستعداد والجاهزية، والكفاءة والإنتاجية، والتفرغ والمسؤولية، ليقدم المصلحة الوطنية العليا فوق أي اعتبارات قبلية أو توجهات شخصية أو رغبات فردية، فيتخلص بفكره الراقي وسلوكه الأخلاقي من عقدة الأنا والمصلحة الشخصية الضيقة، إلى التفكير الجمعي في اختياره لمن يمثله كمواطن، ويقرأ فيه أنموذج المواطن الواعي المخلص لتحمل تبعات المرحلة والعيش في ظل متغيراتها المتسارعة وأحداثها كعضو فاعل مشارك مساهم في خدمة عمان ونهضتها وتقدمها.

د. رجب بن علي العويسي
Rajab.2020@hotmail.com

#عاشق_عمان

اترك رد

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.